الدرك الوطني يفكك شبكة لتزوير الوثائق العقارية والاحتيال في ملكية الأراضي
في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال والتلاعب بالوثائق الرسمية، تمكنت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير واستعمال وثائق الحيازة العقارية، وبطاقات الهوية، والتنازلات عن الأراضي.
وجاء إحباط نشاط هذه الشبكة إثر بحث قضائي دقيق أجرته الفرقة حول التلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES)، وبيع القطع الأرضية الواحدة لأكثر من شخص باستخدام وثائق ومستندات مزورة.
وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الجارية عن تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة المتورطين، لكشف النقاب عن عمليات بيع متكررة لقطع أرضية متعددة، بالإضافة إلى حصر وتحديد عدد من الضحايا والمتضررين من هذه العمليات الاحتيالية
