المعارضة الموريتانية تحذر من المطالبة بمأمورية ثالثة وتدعو للحفاظ على التناوب الديمقراطي

أصدرت أطياف من المعارضة الموريتانية بياناً مشتركاً حذرت فيه من أي محاولة للمساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية ونظام تجديدها، مؤكدة رفضها القاطع للحملة الداعية للترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
ووصف البيان هذه التحركات، التي اتهم الحزب الحاكم بالإشراف عليها، بأنها “تطور سياسي بالغ الخطورة” يهدد مبدأ التناوب الديمقراطي والاستقرار المؤسسي في البلاد.
وأشارت المعارضة إلى أن المواد (26 و28 و29 و99) من الدستور الموريتاني تحصّن عدد المأموريات الرئاسية ومدتها، مشددة على أن أي مساس بها أو التفاف عليها عبر التعديل الدستوري يطرح إشكالاً دستورياً جوهرياً.
وطالب الموقعون على البيان رئيس الجمهورية بإعلان موقف صريح يؤكد التزامه بأحكام الدستور وباليمين الدستورية التي أدّاها، لا سيما فيما يخص التداول على السلطة. كما دعت المعارضة إلى الإفراج عن النشطاء السياسيين، ووقف المتابعات القضائية، وإعادة النظر في إجراءات تأسيس الأحزاب ونظام التزكيات، مع ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وانتقدت الأحزاب الموقعة التناقض بين الدعوة للحوار السياسي الوطني من جهة، والتضييق على الحريات والترويج لمأمورية ثالثة من جهة أخرى، معلنة التزامها بوحدة الصف للدفاع عن الدستور، ودعوة منظمات المجتمع المدني والقوى الحية للتعبئة السلمية.
يُشار إلى أن البيان صدر عن عدة تشكيلات سياسية، شملت: مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قطب التناوب الديمقراطي، تحالف قوى الإنقاذ، قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.